جستجو در   
امکانات

حقوق الأقلیات فی الشریعة الإسلامیة
پدیدآورنده : أبو لیل، محمود أحمد
بازدید : 150
تاریخ درج : 1386/4/6
منبع :

 

حقوق الأقلیات فی الشریعة الإسلامیة


الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آله وصحبه أجمعین، وبعد:

فإن الإسلام دین العدالة والمساواة والإنصاف وتعالیمه تقوم علی الیسر والاعتدال والتسامح ورفع الحرج، وقد جاءت أحکامه عامة لسائر الأعصار والأمصار، وشاملة لسائر قطاعات الحیاة الإنسانیة، سواء منها العقدیة والتعبّدیة والاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والدولیة وغیرها من الأنشطة الحیاتیة التی تزخر بها المجتمعات.

وانطلاقاً من مبدأ العمومیة والخلود فی هذه الشریعة الحنفیة، والتی هی بالملکفین حفیة، وتأسیساً علی قاعدة العدل والمساواة والتی تعتبر من أهم وأرسخ قواعد المجتمع الإسلامی، فإن الأقلیات التی ارتضت العیش فی ظل الدولة الإسلامیة التی لا تحیف علی أحد، ولا تؤدی إلا الی سعادة الجمیع.

وقد تناول الفقهاء هذه الحقوق من خلال حدیثهم عن أهل الذمة، مالهم، وما

علیهم، وما یترتب علی عقد الذمة من التزامات متقابلة علی طرفی العقد، والأصل فی أهل الذمة أن لهم مالنا من الأنصاف، وعلیهم ما علینا من الانتصاف(1)، وقد روی ذلک عن علی(ع) حیث قال: «إنما قبلوا عقد الذمة لتکون أموالهم کأموالنا، ودماؤهم کدمائنا»(2)، إلا أن هناک استثناءات قلیلة فی بعض الحقوق والواجبات، اقتضتها المخالفة فی الدین.

تعریف کلمة: «الحق»

لکلمة الحق فی لغة العرب عدة معان، تدور کلها تقریباً حول الثبات والوجوب، ومن هذا قوله تعالی: (لقد حقّ القول علی أکثرهم فهم لا یؤمنون((3)، أی ثبت ووجب علیهم، ومنه قوله أیضاً: (لیحق الحق، ویبطل الباطل((4)، أی لیثبت الحق ویظهره.

وعرّف القانون الحق بأنه: «فائدة مادیة أو أدبیة مقرّرة لشخص قبل غیره یحمیها القانون، وله تعریفات قانونیة أخری، ویمکن تعریفه شرعاً بأنه: «الحکم الذی قرّره الشارع»(5).

ویمکن تقسیم الحقوق الی ثلاثة أقسام هی: حقوق سیاسیة، وحقوق عامة، وحقوق خاصة.

الحقوق السیاسیة

المقصود بالحقوق السیاسیة هی الحقوق التی یکتسبها الشخص باعتباره عضوا فی هیئة سیاسیة، کحق تولی الوظائف العامة، وحق الانتخاب، وحق الترشیح(6).

حق تولی الوظائف العامة

الواقع أن الاسلام لا یسوی بین المسلمین والذمیین فی تولی الوظائف العامة.

والاسلام یعلن ذلک بجلاء، ولا یخادع بزخرف القول غروراً، کما تدعی الدیمقراطیات الزائفة، بشعاراتها البراقة، من إعلان المساواة، واحترام حقوق الانسان، والنأی عن التفرقة، ولکن الواقع یخالف ذلک کثیراً.

والاسلام اذ یفرق بین المسلمین والذمیین فی هذه الحقوق، ویجعل بعض الوظائف العامة مقصورة علی المسلمین وحدهم، فذلک لأن الدولة الاسلامیة دولة مبدئیة، تسیر وفق نظام الاسلام، وهذا یقتضی أن تناط المناصب السیاسیة، والوظائف العامة الرئیسیة التی تسیر دقة النظام، بشخصیات مؤمنة بهذا النظام، متفهمة لطبیعته، قد أشربی قلوبها حبه، والا فقدت الدولة صبغتها الاسلامیة(7).

فکیف یتأتی إسناد منصب الامامة لغیر المسلم، وهی خلافة عن صاحب الشرع فی حراسة الدین، وسیاسة الدنیا به؟ وکیف یسوغ أن یکون قائد الجیش کافراً، والجهاد شرع لاعلاء کلمة الاسلام، والذمی غیر مطالب بالجهاد أصلاً؟ فلابد أن تکون الوظائف العلیا التی تقوم علی العقدیة الاسلامیة، ویبرز فیها عنصر التدین، قصراً علی المسلمین وحدهم، وذلک کالامامة، والقضاء، وقیادة الجیش، ووزارة التفویض ونحوها، ولیس أن یهتم الاسلام فی ذلک بالظلم والتعصب، مادام کفل للأقلیات غیر الاسلامیة، حقوقها المدنیة، کاملة غیر منقوصة ولو نظرنا الی وضع الاقلیات فی الدول القومیة، أو وضع غیر الشیوعیین فی الدول الشیوعیة، لوجدنا أنهم لیسوا محرومین من المناصب السیاسیة الهامة فحسب، بل ومن کثیر من الحقوق الانسانیة الاساسیة، وکثیراً ما تلجأ الدول الشیوعیة والرأسمالیة علی السواء الی معالجة مشکلة الأقلیات عن طریق تذویبها بالقهر والضغوط، أو عن طریق نبذها وابعادها عن مسرح الحیاة السیاسیة والاجتماعیة(8).

أما الوظائف الأخری التی لا ترتکز علی العقیدة الاسلامیة، ولا تؤثر علی

أجهزة الحکم، فیجوز اسنادها الی أهل الذمة، فیجوز أن یتولی الذمی جبایة الجزیة والخراج، بل یجوز أن یقلد وزارة التنفیذ(9). ووزیر التنفیذ یکون – کما قال الماوردی – سفیرا بین الامام وبین الرعایا والولاة، یؤدی عنه ما أمر، وینفذ عنه ما ذکر(10).

وأما ما ذهب إلیه بعضُ العلماء من منع استخدام الذمیین مطلقاً، لقوله تعالی: (یا أیها الذین آمنوا: لا تتخذوا بطانة من دونکم، ولا یألونکم خبالا، ودوّا ما عنتّم، قد بدت البغضاء من أفواههم…((11). واستناداً إلی ما أثر عن عمر أنه منع من اتخاذ کاتب حافظ من أهل الحیرة(12) – فالواقع أنه لا حجة فی الآیة، لأن النهی فیها منصبُ علی من ظهرت عداوته للمسلمین، کبنی النضیر الذین حاولوا قتل النبی صلی الله علیه وسلم، عندما جاء یستعین بهم علی دیة قتیلین. وهذا أمر أساسی فی سیاسة الدول، فإنها لا تمکن أحداً من المحافظة علی أسرارها إلا إذا کان محل ثقة وأمانة، ولعلّ هذا هو الذی منع عمر من اتخاذ کاتب من أهل الحیرة فی الأثر السابق(13).

أما الذمیون الذین لا یعرف لهم عداوة للدولة الاسلامیة، فیجوز أن یتخذهم المسلمون بطانة یستودعوهم الأسرار، ویستعینون بهم فی شئون الدولة المختلفة(14). وفی السیرة ما یرشد الی هذا، فعندما هاجر علیه السلام استأجر دلیلا کافرا(15)، وکلف عدداً من أسری بدر بتعلیم صبیان المسلمین فدیة لهم(16)، ولما توجه الی مکة فی العام السادس للهجرة، بعث عینا کافرا من خزاعة یخبره عن قریش(17).

وسار الخلفاء من بعده علی هذه الطریقة، فیروی أن عمر رضی الله عنه جعل رجال دواوینه من الروم، وجری الخلیفتان الآخران، وملوک بنی أمیة من بعده علی ذلک الی أن نقل الدواوین عبد الملک بن مروان من الرومیة الی العربیة. وبهذه السیرة وذلک الارشاد عمل العباسیون وغیرهم من ملوک المسلمین فی

نوط أعمال الدولة بالیهود والنصاری والصابئین، ومن ذلک جعل الدولة العثمانیة أکثر سفرائها ووکلائها فی بلاد الأجانب من النصاری(18).

حق الانتخاب والترشیح

أری أن حق الاشتراک فی انتخاب رئیس الدولة لا یمنح لغیر المسلمین، لأن هذا هو الذی جری علیه العمل فی عصور الاسلام المختلفة، أما انتخاب ممثلین لأهل الذمة فی مجلس الشوری، وترشیح أنفسهم لعضویته فذلک جائز(19) شریطة أن یکون دورهم مقصورا علی عرض مشاکلهم علی الدولة، وابداء النصح لها فیما یسألون عنه، والله تعالی یقول: (فاسألوا أهل الذکر ان کنتم لا تعلمون((20) فالنص یدل بعمومه علی جواز الرجوع للکفار لأخذ الرأی منهم فیما یعن من أمور.

الحقوق العامة

وهی الحقوق التی تعتبر مقومات للشخصیة الانسانیة، وهی تسمی کذلک الحقوق الشخصیة، أو حقوق الانسان، أو الحریات العامة، وتشمل هذه الحقوق: الحریة الشخصیة، وحرمة المسکن، وحریة العقیدة، وحریة الرأی والاجتماع، وحق التمتع بمرافق الدولة، وحریة العمل(21)، وسنتکلم عن کل حق منها بایجاز.

أولاً – الحریة الشخصیة

تقضی هذه الحریة بحصانة الشخص فلا یجوز أن یقبض علیه أو یعاقب إلا حیث یجیز القانون ذلک، کما تقضی بحقه فی التنقل داخل الدولة وخارجها(22).

والذمی یتمتع بهذه الحقوق کاملة، فله أن یغدو ویروح آمنا فی سربه، مطئنا علی حمایته من أی ظلم أو عدوان، لأن عقد الذمة یمنحه العصمة فی نفسه وماله وولده، قال الماوردی: «ویلتزم لهم ببذل الجزیة حقان، أحدهما الکف عنهم، والثانی الحمایة لهم، لیکونوا بالکف آمنین وبالحمایة محروسین»(23).

والله سبحانه وتعالی قد حرم الظلم والاعتداء علی أی انسان، قال سبحانه: (إن الله لا یحب المعتدین((24) وقال: (والله لا یحب الظالمین((25) والذمی یدخل فی عموم ذلک.

وجاءت أحادیث وآثار تنهی عن ظلم الذمی بشکل خاص، منها ما رواه أبو داود والبیهقی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: «ألا من ظلم معاهدا، أو کلفه فوق طاقته، أو أخذ شیئا بغیر طیب نفس منه، فأنا حجیجه یوم القیامة»(26).

وقال صلی الله علیه وسلم أیضاً: «ریح الجنة لیوجد من مسیرة مائة عام، وما من عبد یقتل نفسا معاهدة، إلا حرم الله علیه الجنة ورائحتها أن یجدها»(27).

وقال عمر رضی الله عنه: «أوصیکم بذمة الله، فإنه ذمة نبیکم ورزق عیالکم»(28)، وکان رضی الله عنه یتفقد أحوال أهل الذمة، ویسأل الوفود عنهم، ویستوثق من ولاته أنهم لم یظلموهم فی جبایة الجزیة منهم(29).

وکان الفقهاء یوصون الخلفاء بالرفق بأهل الذمة، فقد ذکر أبو یوسف فی کتاب الخراج الذی کتبه لهارون الرشید: «ولا یضرب أحد من اهل الذمة فی استیدائهم الجزیة، ولا یقاموا فی شمس ولا غیرها، ولا یجعل علیهم فی أبدانهم من المکاره، ولکن یرفق بهم، ویحبسون حتی یؤدوا ما علیهم»(30). وقال فیه یوصیه أیضاً: «وقد ینبغی یا أمیر المؤمنین، أیدک الله أن تتقدم فی الرفق بأهل ذمتک، وابن عمک محمد صلی الله علیه وسلم، والتقدم لهم حتی لا یظلموا، ولا

یؤذوا، ولا یکلفوا فوق طاقتهم، ولا یؤخذ شیء من أموالهم، الا بحق یجب علیهم»(31).

والمسلمون لیسوا مکلفین بالامتناع عن ظلم اهل الذمة فحسب، بل هم مطالبون بالذنب عنهم، ومنع من یقصدهم من المسلمین والکفار، واستنقاذ من أسر منهم، واسترجاع ما أخذ من أموالهم(32).

ومن امثلة استنقاذ المسلمین لأسری اهل الذمة ماقام به ابن تیمیة رحمه الله من الشفاعة فیهم لدی من کانوا فی قبضتهم من التتار(33).

وکذلک لا یجوز إلقاء القبض علی الذمی، أو إنزال العقاب به، الا بموجب شرعی، لأن ذلک من العدوان المحرم، ولأن القاعدة تقول: «لا جریمة ولا عقوبة الا بنص الشرع»(34).

حریة التنقل بالنسبة للذمی

للذمی أن یتنقل فی طوال دار الإسلام وعرضها، إلا الحرم والحجاز، فلهما أحکام خاصة فی هذا الصدد، نذکرها بایجاز:

1 الحرم:

ذهب الجمهور الی منع الکافرین من دخول الحرم، ولو لحاجة(35)، لقوله تعالی: (انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا((36). والمراد به الکعبة وما أحاط بها من نصب الحرم، فیشمل مکة ومنی ومزدلفة والتنعیم، بدلیل قوله تعالی بعد ذلک: «وإن خفتم علیة» یرید ضررا، بتأخیر الجلب عن الحرم دون المسجد. ویجوز تسمیة الحرم المسجد الحرام، بدلیل قوله تعالی: (سبحان الذی أسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الأقصی…((37)، وإنما أسری به من بیت أم هانئ من خارج المسجد(38).

وألحق المالکیة واحمد فی روایة عنه بالحرم سائر المساجد، لأن العلة فی تحریم دخول الکافر المسجد الحرام هی النجاسة، وهی تتعدی الی کل موضع

محترم بالمسجدیة(39)، وذلک کتب عمر بن عبد العزیز الی عماله، ونزع فی کتابه بهذه الآیة ویؤید ذلک قوله تعالی: (فی بیوت أذن الله أن ترفع…((40) ودخول الکافر مناقض لرفعها، وفی صحیح مسلم وغیره: «ان هذه المساجد لا تصلح لشیء من البول والقذر…» (41)، والکافر لا یخلو عنه، کما روی أنه صلی الله علیه وسلم قال: «إن المسجد لا یحل لجنب أو حائض»(42)والکافر جنب(43).

وأورد علی المالکیة أن النبی صلی الله علیه وسلم ربط ثمامة بن أثال بالمسجد، وهو مشرک، وقدم علیه وفد أهل الطائف فأنزلهم فی المسجد قبل إسلامهم، وقال سعید بن المسیب: قد کان أبو سفیان یدخل مسجد المدینة وهو علی شرکة، وقدم عمیر بن وهب، فدخل المسجد والنبی صلی الله علیه وسلم فیه، لیفتک به، فرزقه الله الاسلام(44).

وأجاب المالکیة بأن ذلک کان قبل نزول هذه الآیة، وأجابوا علی قصة ثمامة أیضاً بأن النبی صلی الله علیه وسلم کان قد علم بإسلامه فلذلک ربطه، او انما ربطه فی المسجد لینظر حسن صلاة المسلمین، واجتماعهم علیها، فیستأنس بذلک ویسلم(45).

وأما أبو حنیفة فقال: لا یمنع الیهود والنصاری من دخول المسجد الحرام ولا غیره، ولا یمنع دخول المسجد الحرام الا عبدة الأوثان(46).

والمختار منع الکافر من دخول الحرم مطلقاً لصریح الآیة، ومنعه من سائر المساجد إلا لحاجة، کسماع القرآن، أو الذکر، أو أن یأذن لهم الامام بدخولها لسبب ما، للأخبار السابقة وأما من غیر إذن الامام، أو من غیر حاجة مشروعة فلا یجوز وقد بصر علی کرم الله وجهه بمجوسی، وهو علی المنبر، وقد دخل المسجد، فنزل وضربه، وأخرجه من باب کندة(47).

2- الحجاز:

لا یجوز لأهل الذمة استیطان الحجاز لقوله لما رواه ابن عباس رضی الله

عنهما قال: «اشتد برسول الله صلی الله علیه وسلم وجعه یوم الخمیس.. وأوصی عند موته بثلاث: أخرجوا المشرکین من جزیرة العرب، وأجیزوا الوفد بنحو ما کنت أجیزهم، ونسیت الثالثة» متفق علیه(48)، وعن عمر رضی الله عنه أنه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول: «لأخرجن الیهود والنصاری من جزیرة العرب، حتی لا أدع فیها الا مسلماً» رواه أحمد ومسلم والترمذی وصححه(49). والمقصود بالجزیرة الحجاز خاصة، لأن عمر رضی الله عنه أخرجهم منه، وأقرهم بالیمن، مع أنها منها(50). وروی عن مالک أنه یری أجلائهم من أرض العرب کلها، لأن الرسول صلی الله علیه وسلم قال: «لا یجتمع دینان فی جزیرة العرب»(51).

والحجاز هو مکة والمدینة والیمامة، وما یتبعها، کالطائف وخبر، وسمی حجازاً لأنه حجز بین نجد وتهامة. أما نجران فلیست من الحجاز، ولکن صالحهم رسول صلی الله علیه وسلم أن لا یأکلوا الربا، فأکلوا ونقضوا العهد، فأجلاهم عمر لذلک(52).

ویجوز لهم دخول الحجاز لتجارة وغیرها بإذن الامام، علی ألا یقیموا فی موضع أکثر من ثلاثة أیام کما قال جمهور الفقهاء، لأن الحاجة تدعوا الی دخولهم، لنقل المیسرة، أو تقدیم خدمة ما. وکان النصاری یتجّرون الی المدینة فی زمن عمر رضی الله عنه، وأتاه شیخ بالمدینة، فقال: أنا الشیخ النصرانی، وإن عاملک عشرتی مرتین، فقال عمر: وأنا الشیخ الحنیف، وکتب له عمر ان لا یعشروا فی السنة الا مرة(53).

وأما تحدید الاقامة بثلاثة أیام فلاثر فی ذلک عن عمر رضی الله عنه(54).

وقیل فی تعلیل تحدید هذه المدة: إن أکثر من ذلک تکون اقامة وهو ممنوع منها وقیل: إن أقام بمحل ثلاثة أیام، ثم یآخر مثلها، وهکذا، جاز، إن کان بین کل محل ومحل مسافة القصر، وقیل: للکافر الاقامة فی طرق

الحجاز الممتدة بین مدنه، والتی لم تجر الاقامة فیها عادة، لأنها لیست من مجتمع الناس، ولا موضع الاقامة(55).

وعند الحنابلة وجه یحتمل إقامة الکافر التاجر ونحوه المدة التی تقتضیها مهمته، ولو طالت عن ثلاثة أیام(56).

وأری أن ذلک داخل فی باب السیاسة الشرعیة المنوطة بنظر الإمام، فهو الذی یحدد مدة إقامة الکافر التاجر أو الرسول ونحوهما فی الحجاز، حسبما تقتضیه الظروف والمصلحة ویحتمل توقیت عمر أنه من باب تخیّر المصلحة والاجتهاد وقد تکون حاجة المسلمین تدعوا لدخول تجار من الکفار، أو خبراء أو مهندسین، وتحتاج مهمتهم لأسابیع أو شهور فیرجع ذلک کله لتقدیر الامام.

وفیما عدا الحرم والحجاز فللذمی کامل الحریة فی التنقل داخل دار الاسلام وله السفر خارجها لغرض التجارة أو الدراسة، أو غیر ذلک، مع أمن عودته الی دار الإسلام، أما بنیة اللحاق بدار الحرب، فلا یجوز(57)، والا اعتبر ناقضا للعهد.

ثانیاً: حرمة المسکن

قرر الاسلام حرمة المساکن عموماً، فلا یجوز دخولها الا بإذن أربابها، قال الله تعالی: (یا أیها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، وتسلموا علی أهلها، ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون فان لم تجدوا فیها أحد فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم، وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو أزکی لکم، والله بما تعملون علیم((58). فهذا النص یشمل عمومه الذمیین، فلا یجوز التلصص علیهم، والاطلاعُ علیهم، أو اقتحام مساکنهم من غیر إذنهم، لأن مسکنَ الشخص موضعُ أسراره، ومحلُ حیاته الخاصة مع أفراد عائلته، وفیه أمواله، فمن الطبیعی أن یکون للمساکن حرمةٌ، لا یجوز لأحد أن یخرقها، أو یعتدی علیها؛ لأن الاعتداء علیها اعتداءٌ علی الشخص نفسه، والشریعة حرّمة الاعتداء علی الذمی بأی شکل کان(59).

ثالثاً: حریة العقیدة

یسمح لأهل الذمة فی ظل الإسلام بممارسة الشعائر الدینیة، ولا یکرهون علی ترک دینهم، الذی ارتضوه لأنفسهم، قال تعالی: (لا إکراه فی الدین قد تبیَن الرشد من الغی((60)، وتمیّز المجتمع الإسلامی بالتسامح الدینی عبر العصور المختلفة، کما نطقت به عهود المسلمین مع أهل الذمة، وکما حَفِلت به صفحات التاریخ الإسلامی، عبر عصوره المختلفة. ونذکر هنا طرفاً ممّا جاء فی معاهدة عمر رضی الله عنه مع أهل بیت المقدس: «بسم الله الرحمن الرحیم. هذا ما أعطی عبد الله عمر أمیر المؤمنین أهل إیلیاء من الأمان: أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم ولکنائسهم وصلبانهم، وسقیمها وبرئیها، وسائر ملتها، أنه لا تسکن کنائسهم ولا تهدم، ولا ینتقص منها، ولا من حیزها، ولا من صلیبهم، ولا من شیء من أموالهم، ولا یکرهون علی دینهم، ولا یضار أحد منهم، ولا یسکنُ بإیلیاء معهم أحد من الیهود..»(61).

فللذمیین کاملُ الحریة فی إقامة الشعائر الدینیة، والتقالید القومیة، فی مواضعهم وقراهم الخاصة، ولکنهم إن کانوا فی القری والبلاد الإسلامیة الخالصة، فللدولة الإسلامیة الخیار فی أن تطلق لهم ذلک، أو تضع علیهم دونه بعض القیود، قال فی البدائع: «لا یُمنعون من إظهار شیء ممّا ذکرنا، من بیع الخمر والخنزیر، والصلیب، وضرب الناقوس، فی قریة أو موضع، لیس من أمصار المسلمین، ولو کان فیه عدد کثیر من أهل الإسلام، وإنما یکره ذلک فی أمصار المسلمین، وهی التی تقام فیها الجمعُ والأعیادُ والحدود. وأما إظهار الفسق الذی یعتقدون حرمته، کالزنا وسائر الفواحش المحرمة فی دینهم، فإنهم یمنعون منه، سواء أکانوا فی أمصار المسلمین، أو فی أمصارهم»(62). وفی أمصار المسلمین إنما یمنعون من إخراج صلبهم وأوثانهم فی أعیادهم فإن أظهروا شعائرهم هذه فی جوف معابدهم القدیمة، فلا جناح علیهم، ولیس للدولة أن تتدخل فی هذا(63).

أهل الذمة وبناء المعابد

ممّا یتعلق بالحریة الدینیة البحثُ فی حکم بناء معابد الذمیین فی دار الإسلام، وفی هذا الصدد، قسم الفقهاء أمصار المسلمین إلی ثلاثة:

1 ما مصره المسلمون – أی أحدثوه - کالکوفة والبصرة والقاهرة وبغداد، والبلد الذی أسلم علیه أهله: کالمدینة المنوّرة والطائف والیمن، لا یجوز احداث معابد لأهل الذمة فیه، ولا یجوز صلحهم علی ذلک،

لقوله صلی الله علیه وسلم: «لا تبنی کنیسة فی الإسلام، ولا یحدد ما خرب منها»(64)، وقد روی هذا الحدیث بطرق کثیرة، وإن کانت ضعیفة، فالضعیف إذا تعدّدت طرقه یصیر حسناً(65). وکذلک لما روی عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: «أیما مصر أعدّه العرب، فلیس للعجم أن یبنوا فیه بیعة، ولا یضربوا فیه ناقوساً، ولا یدخلوا فیه خمراً، ولا خنزیراً..»، رواه البیهقی فی سننه(66). ولأن البلد ملک للمسلمین، فلا یجوز أن یبنی فیه مجامع للکفر(67).

2- ما فتحه المسلمون عنوة، کمصر وفارس وبلاد المغرب، لا یجوز احداث شیء من المعابد فیه، لأنه صار ملکا للمسلمین بالاستیلاء علیه(68). وذهب الخرشی من المالکیة الی أنه ان کان یحصل من المنع مفسدة أعظم من الإحداث ارتکب أخف الضررین(69).

وأما ما کان قائما منها قبل الفتح، ففیه قولان:

الأول: یجب هدمها، لأنها ملکت للمسلمین لما فتحوها عنوة، فلا یسوغ أن یبقی فیها کنیسة أودیر، کما هو الحکم فی البلاد التی مصرها المسلمون، وبه قال الشافعیة فی الأصح عنهم، وأحمد فی روایة عنه(70).

والثانی: لا تهدم، لکن قال الحنیفة: تحول مساکن للمسلمین، لأنهم استحقوها بالفتح عنوة، فلا تبقی معابد للذمیین(71).

وقال الشافعیة فی الروایة المرجوحة: یقرون علیها للمصلحة، وبه قال

الزیدیة(72).

وکذلک قال الحنابلة فی الروایة الثانیة، ولم یقیدوها بالمصلحة، واحتجوا لذلک بما جاء فی حدیث ابن عباس: «ایما مصر مصرته العجم، ففتحه الله علی العرب، فنزلوه، فان للعجم ما فی عهدهم»(73)، ولأن الصحابة رضی الله عنهم فتحوا کثیراً من البلاد عنوة، فلم یهدموا شیئا من الکنائس، بدلیل وجود کثیر منها فی البلاد التی فتحت عنوة، ومعلوم أنها ما أحدثت، فیلزم أن تکون موجودة، فأبقیت، وقد کتب عمر بن عبد العزیز رضی الله عنه الی عماله: ان لا یهدموا بیعةً ولا کنیسة، ولا بیت نار. ولأن الاجماع قد حصل علی ذلک، فانها موجودة فی بلد المسلمین من غیر نکیر(74).

وظاهر قول الحنابلة فی هذه الروایة أنها تبقی لما أعدت لها، أی معابد لأصحابها الذمیین. وهو قول المالکیة أیضاً.

3- ما فتح صلحا: فان کان الصلح عن ان الأرض لهم، والخراج للدولة الإسلامیة، فلهم إحداث الکنائس فیها عند جمهور الفقهاء، لأن الدار لهم. وفی قول للشافعیة: یمنعون من احداث الکنائس فیها، لأنها واقعة تحت حکم الاسلام(75).

وأما اذا کان الصلح علی أن الأرض للدولة الاسلامیة، ویؤدون الجزیة، فیکون حکم المعابد علی ما یقع علیه الصلح، فإن صولحوا علی شرط التمکین من إحداثها، جاز لهم الاحداث، وان لم یتعرض فی الصلح لذکر المعابد، فالراجح عند الجمهور أنهم یمنعون من إحداثها، ویقرون علی ما کان فیها، ویجوز لهم اعادتها وترمیمها اذا انهدمت وتصدعت، لأن الأبنیة لا تبقی دائماً، وإقرارهم علیها من قبل الامام یحمل فی طیاته العهد إلیهم بإعادتها(76).

أما المالکیة فقالوا: یجوز لهم الإحداث مطلقاً، شرط لهم ذلک أم لم یشرط، مادام المسلمون لا یسکنون معهم(77).

وذکر الفقهاء أن الحجاز لا یجوز اقامة الکنائس فیه مطلقا بالاجماع(78).

الترجیح

والقول الراجح من هذه الأقوال ان مامصره المسلمون لا یجوز احداث الکنائس فیه مطلقاً لما ذکر من الأدلة، ولقوله صلی الله علیه وسلم: «لا تصلح قبلتان بالأرض، ولا جزیة علی مسلم «رواه أبو داود باسناد جید(79)وکذلک مافتحها المسلمون عنوة، واتخذوه مسکنا لهم. اما اذا أقروا اهله علیه، ولم یساکنوهم فیه، فیجوز لهم احداث المعابد فیه بإذن الامام، لأن ذلک من لوازم اقرارهم علی عقیدتهم، إلا اذا وجد الامام مانعاً من ذلک. وأما المعابد القدیمة فالأصح بقاؤها لقوة الأدلة التی استند الیها الحنابلة. وبالنسبة لما فتح صلحا، فیتبع فیه ما وقع الشرط علیه. وأما الحجاز فلا یجوز بناء الکنائس او غیرها من معابد الکفار فیه، لأنه لا یجوز لهم أن یسکنوه أصلاً:

رابعاً: حریة الرأی والاجتماع والتألیف والتعلیم

یتمکن الذمی فی ظلّ الاسلام أن یعبر عن وجهة نظره فی کل أمر یهمه، بشرط أن لا یکون فیه تطاول علی کرامة الاسلام، او تجاوز لنظام الدولة العام، لأن الاسلام لا یحجر علی العقول، ولا یکم الافواه، وقد أوضح علی بن ابی طالب کرم الله وجهه قانون الاسلام فی هذا الباب أحسن ایضاح لما انشق علیه بعد التحکیم ثمانیة آلاف من الخوارج وکانوا یشبهون الطوائف الفوضویة فی هذا الزمان، وکانوا ینفون وجود الدولة علناً، ویصرون علی هدمها بالقوة، اذ کانوا یقولون: «لا حکم إلا لله»، فبعث إلیهم علی عبد الله بن عباس رضی الله عنهم، فناظرهم ، فرجع منهم ألفان، وقیل: أربعة آلاف، فبعث علی الی الآخرین: أن ارجعوا، فأبوا، فأرسل الیهم: کونوا حیث شئتم، وبیننا وبینکم أن لا تسفکوا دما حراما، ولا تقطعوا سبیلا، ولا تظلموا أحدا، فان فعلتم نبذت

الیکم الحرب« قال عبد الله بن شداد: فوالله ما قاتلهم حتی قطعوا السبیل، وسفکوا الدم الحرام «وکذلک قال لهم علی بن أپی طالب مرة أخری: لا نبدؤکم بقتال مالم تحدثوا فساداً»(80).

فیبدو من هذه القصة أن لکل طائفة من طوائف البلاد أن تعبر عن وجهة نظرها، فی الشؤون الخاصة والعامة، ولو خالفت فی ذلک رأی الامة الاسلامیة. أما اذا تعدت حدود الاعتدال، فحاولت فرض رأیها علی الناس بالارهاب، أو حاولت قلب نظام الحکم بالقوة، أو سعت فی الأرض بالفساد، فهناک تتدخل الدولة، وتجازیها علی اعمالها(81).

وکذلک لا یجوز لأی طائفة من طوائف أهل الذمة أن تعمل علی نشر الرذائل والفساد فی المجتمع، أو تمارس أی نشاط لارجاع الناس عن الدین، بحجة حریة الرأی، لأن ذلک من الجرائم فی نظام الاسلام، والمساهمة فی الجرائم لا تجوز(82).

أما حریة الاجتماع فلیس فی نصوص الشریعة ما یحجر علیها. وکذلک حریة التعلیم ، فللذمیین أن یتعلموا أمور دینهم، وأن یکونوا المدارس الخاصة بهم اذا شاؤا تحت إشراف الدولة، ویذکر فی هذا المقام أن المسلمین وجدوا فی غنائم خیبر نسخا من التوراة، فأمر النبی صلی الله علیه وسلم بردها علی الیهود(83)، وهذا یعنی أن لا حظر علیهم فی تدارسهم بتعالیم دینهم.

خامساً: حق التمتع بمرافق الدولة وکفالة الحاجات الأساسیة

للذمی أن یتمتع بمرافق الدولة، وخدامتها العامة، فی شؤون الصحة والتعلیم والزراعة والمواصلات والأمن وغیرها، وله أن یرتفق بالمشاریع العامة، کالری والإنارة ومیاه الشرب، قال صلی الله علیه وسلم: «الناس شرکاءُ فی : الماء والکلأ والنار»(84). ولفظ الناس یشمل بعمومه المسلم والکافر الذمی.

وللذمی الحق فی أن تضمنَ له الدولة حاجاته الأساسیة من المأکل والمسکن

والملبس، قال صلی الله علیه وسلم: «من ترک مالاً فلورثته، ومن ترک دیناً أو ضیعا فعلی وإلی»(85)، وقال أیضاً: «الراحمون یرحمهم الرحمن. ارحموا من فی الأرض یرحکم من فی السماء»(86). وقال علیه السلام: «کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته»(87)، فالإمام راع ومسؤول عن رعیته»، وقال سبحانه: «والله یحبُّ المحسنین»(88).

فهذا یشمل بعمومه المسلم والذمی، والشواهد علی ذلک کثیرة: فروی أبو عبید فی الأموال عن سعید بن المسیب أن رسول الله صلی الله علیه وسلم تصدّق صدقة علی أهل بیت من الیهود، فهی تجری علیهم(89). وبعث علیه الصلاة والسلام الی أهل مکة مالاً لما قحطوا لیوزع علی فقرائهم(90)، وکانوا حربیین حینذاک، فلا شک أن الذمیین أوّلی بالإحسان إلیهم من الحربیین، لأنهم من رعایا الدولة(91).

ورأی عمر رضی الله عنه شیخاً ضریراً من الیهود یسأل علی باب، فأخذه إلی منزله وأعطاه شیئاً من المال، وأمر بوضع الجزیة عنه وعن ضرائبه(92).

وهذا خالد بن الولید فی صلحه مع أهل الحیرة، یتعهد لهم بالضمان الاجتماعی من الدولة ضدّ الشیخوخة أو البطالة أو المرض، إذ جاء فی الصلح: «.. وجعلت لهم أیما شیخ ضعف عن العمل، أو أصابه آفة من الآفات أو کان غنیاً فافتقر، وصار أهل دینه یتصدقون علیه، طرحت جزیته، وعیل من بیت مال المسلمین عیاله، ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام…»(93).

وهذا عمر بن عبد العزیز الخلیفة العادل الزاهد یأمر عامله علی البصرة – عدیّ بن أرطأة- أن یتفقد المحتاجین من أهل الذمة، وأن یجری علیهم ما یخفف عنهم وطأة الفقر، ویُصلح أحوالهم، فقال له فی کتابه: «… وانظر من قبلک من أهل الذمة قد کبرت سنه، وضعفت قوته، ووّلت عنه المکاسب، فأجر علیه من بیت المال ما یصلح حاله…»(94).

وممّا یدل علی رعایة المسلمین لأهل الذمة، وبرّهم بهم، ما قرره بعض الفقهاء من جواز دفع الزکاة إلیهم، باعتبارهم من المساکین، کما ذهب الی ذلک زفرُ بنُ الحارث من الحنفیة، وعکرمة، وبعض الإباضیة(95). وقال الجصاص فی تفسیر قوله تعالی: (لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوا فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم أن تبرّوهم ، وتسقطوا إلیهم…((96). قال: أن تبّروهم وتقسطوا إلیهم: عموم فی جواز دفع الصدقات إلی أهل الذمة؛ إذ لیسوا هم من أهل قتالنا»(97). والجمهور علی خلاف ذلک لقوله صلی الله علیه وسلم: «تؤخذ من أغنیائهم، وترد علی فقرائهم»(98)، لکن صرح ابنُ حبیب من المالکیة والزیدیة بجواز إعطائهم من الزکاة لتألیف قلوبهم، وتحبیب الإسلام إلیهم وأضاف الزیدیة لهذا النوع من التألیف، التألیف لنصرة الإمام، أو القعود عن نصرة أعدائه(99).

سادساً- حریة العمل

یتمتع الذمی بحریة العمل فی إطار أحکام المسلم، فله أن یمارس التجارة، أو الزراعة والحرف المختلفة، لکن لا یجوز له أن یتعدّی نظام الاسلام، فلا یجوز أن یرابی أو یغش أو یدلّس فی البیع ونحو ذلک، کذلک لا یجوز له أن یبیع الخمر والخنزیر فی أمصار المسلمین علی وجه الشهرة والمجاهرة، ویجوز لهم بیعها فی قراهم الخاصة، أو فی موضع لیس من أمصار المسلمین، ولو کان فیه عدد کثیر من أهل الإسلام(100).

التمتع بالحقوق الخاصة

نعنی بالحقوق الخاصة فی الحقوق التی تنشأ فی علاقات الأفراد فیما بینهم سواء أکانت علاقات مالیة، أو علاقات عائلیة، فتشمل حقوق الأسرة کحق

الزواج والطلاق ونحوهما، والحقوق المالیة، کحق التملّک والبیع والشراء(101)، سواء مع المسلمین أو مع الذمیین؛ فهذه الحقوق یتمتعون فیها کالمسلمین. قال ابن رشد فی المقدمات: «وکذلک معاملة أهل الذمة جائزة، وإن کانوا یستحلون بیع الخمر والخنازیر ویعملون بالربا»(102)، واستدل علی ذلک بأن الله أباح أخذ الجزیة منهم وقد علم مما یفعلون، وما یأتون وما یذرون؛ فأموالهم فی الإسلام مصونة، لا یحل التعرض لشیء منها إلا بطیب أنفسهم(103)، وکذلک لهم حق التزوج فیما بینهم، والتمتع بحقوق الأسرة من نفقة وإرث وغیر ذلک(104)، طبقاً لمذاهبهم الخاصة.

هذه هی الحقوق التی یتمتع بها الذمیون فی ظل الحکم الإسلامی، وهی تمثل عدل الإسلام وسماحته وإنسانیته، وقد نعم أهل الذمة بهذه الحقوق طوال فترات التاریخ الإسلامی، وتبوؤا فی ظل الإسلام أرقی المناصب، وبلغوا أعلی الدرجات فی الثراء والتجارة والصناعة. وما حصل من الاضطهاد وفی بعض الأزمنة فلیس مرجعه الی العاطفة الدینیة فی الأغلب، وإنما یرجع إلی أسباب أخری منها:

1 أسباب سیاسیة: منها أن غدر المسیحیین المجاورین للدولة الإسلامیة کالرومان شکّک المسلمین فی نوایا أهل الذمة، کما أنهم اتهموا فی عصر متأخر باتصالهم بالصلیبیین اتصالاً ینطوی علی الخیانة.

2- التعصب الدینی أحیاناً، کما حدث فی عهد الخلیفة المتوکل «847 – 861م» «232ه - 247ه »، الذی أیّد مذهب أهل السنّة فی مسألة القرآن، وشدّد النکیر علی من خالفهم من الشیعة والمعتزلة، وعلی أصحاب الأدیان الأخری.

3- استغلال بعض المسیحیین لوظائفهم ممّا أثار غضب المسلمین ضدهم(105).

وعلی کلٍ فحوادث الاضطهاد هذه لم تکن هی القاعدة، بل هی الاستثناء

من الأصل، فالمعروف أن أهل الذمة تمتعوا فی ظل الدولة الإسلامیة بالأمن والعدالة والحریة، ولم تعمل الدولة علی طمس شخصیتهم بالقوة. وکانت کثیراً ما تتدخل لحمایة الطوائف المسیحیة بعضها من بعض، وفضِ النزاع فیما بینها، بینما کانت الکنیسة الرومانیة الشرقیة تضطهد أصحاب المذاهب الأخری کالیعقوبیین، فقد اضطهدهم الإمبراطور، واضطرهم إلی الخروج من إنطاکیة فی القرن الرابع الهجری، ولما استولت الدولة الرومانیة علی ملطیة أخذ بطریق الیعاقبة وأساقفتهم ألی القسطنطینیة وسجنوا، ونکّل بهم(106).

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم

مراجع البحث

1 رد المختار علی الدر المختار لابن عابدین.

2- بدائع الصنائع للکاسانی.

3- الأحکام السلطانیة للماوردی.

4- الخراج لأبی یوسف.

5- المهذب للشیرازی.

6- أحکام القرآن لابن العربی.

7- التشریع الجنائی فی الإسلام لعبد القادر عودة.

8- القانون الدولی الخاص – عز الدین عبد الله.

9- النظریات السیاسیة الإسلامیة/ أبو الأعلی المودودی.

10- أحکام الذمیین/ عبد الکریم زیدان.

الهوامش:

____________________

1 - رد المختار 3/222.

2 - بدائع الصنائع 9/4320.

3 - یس/7.

4 - الأنفال/ 8.

5 - الفقه الإسلامی/ د. سلام مدکور، ص 172.

6 - انظر: القانون الدولی الخاص/ د. عزالدین عبدالله 1/620 الطبعة الثامنة.

7 - انظر: تدوین الدستور الاسلامی/ أبو الأعلی المودودی ص 70 ومابعدها.

8 - انظر: نظریات الاسلام السیاسیة/ أبو الأعلی المودودی/ 43 - 44.

9 - الاحکام السلطانیة للماوردی ، ص 130، 27.

10 - الاحکام السلطانیة للماوردی، ص 25.

11 - آل عمران/ 118.

12 - انظر: تفسیر ابن کثیر: 2/226، مختصر فتاوی ابن تیمیة، ص 512-513.

13 - آثار الحرب/ د. زحیلی ، ص 703، تفسیر المنار 4/81.

14 - أحکام الذمیین/ د. عبد الکریم زیدان ، ص 81، تفسیر المنار 4/83-84.

15 - عیون الأثر 1/184.

16 - عیون الأثر 1/287.

17 - السیرة النبویة للندوی ، ص 223.

18 - تفسیر المنار 4/84.

19 - انظر: أحکام الذمیین ، ص 83.

20 - النحل/ 43.

21 - القانون الدولی الخاص/ د. عز الدین عبد الله 1/610 الطبعة الثامنة.

22 - انظر: المرجع السابق 1/617، أحکام الذمیین/ د. زیدان ص 88.

23 - الأَحکام السلطانیة للماوردی، ص 143.

24 - البقرة/ 190.

25 - آل عمران/ 57.

26 - سنن البیهقی 9/205، منتخب کنز العمال بهامش المسند 2/205، کنزل العمال بهامش المسند 2/296 المطبعة المیمنیة، الخراج/ یحی بن آدم ، ص 71.

27 - المستدرک 2/126، وانظر: صحیح البخاری 4/120.

28 - فتح الباری 7/77.

29 - انظر: الأموال ، ص 54.

30 - الخراج/ أبو یوسف ، ص 123، المجموع 18/ 189.

31 - الخراج/ أبو یوسف ، ص 124 - 125.

32 - المهذب 2/256، وانظر: الباجوری 2/286، شرح منتهی الارادات 2/111.

33 - فتاوی ابن تیمیة 28/ 617.

34 - التشریع الجنائی/ عبد القادر عودة 1/118، أحکام الذمیین/ د. زیدان ، ص 92.

35 - انظر: المهذب 2/258، الباجوری 2/285، تفسیر القرطبی 8/104، المغنی 10/616، البحر الزخار 6/461.

36 - التوبة/ 28.

37 - الاسراء/ 1.

38 - المغنی 10/616.

39 - أحکام القرآن لابن العربی 2/913 الطبعة الثالثة.

40 - النور/ 36.

41 - بخاری/ 1/63 مطبعة صبیح، مسلم 3/193 مطبعة محمود توفیق، أحمد 6/212 مطبعة دار صادر.

42 - سنن ابن ماجة 1/212.

43 - تفسیر القرطبی 8/104- 105.

44 - المغنی 10/617، صحیح مسلم 5/158 ط صبیح، عیون الأثر 1/269.

45 - تفسیر القرطبی 8/105، أحکام القرآن/ ابن العربی/ 2/901-902.

46 - تفسیر القرطبی 8/105.

47 - المغنی 10/617.

48 - صحیح البخاری 4/85 وقیل فی الثالثة: هی تجهیز جیش أسامة، وقیل: انها قوله صلی الله علیه وسلم: «لا تتخذوا قبری وثنا» وفی الموطأ ما یشیر الی ذلک. نیل الأوطار 8/65.

49 - نیل الأوطار 8/64 – 65، المسند للامام أحمد 1/201.

50 - البحر الزخار 6/459 – 460، بجیرمی 4/249، النهایة 8/91، شرقاوی 2/417.

51 - سنن البیهقی 9/208، وانظر: صحیح البخاری 4/85، الأموال ، ص 128.

52 - المهذب 2/ 258.

53 - المغنی 10/ 615، وانظر: الخراج لأبی یوسف ، ص 136.

54 - روی أسلم مولی عمر ان عمر بن خطاب رضی الله عنه ضرب للیهود والنصاری والمجوس بالمدینة إقامة ثلاثة أیام، یتسوقون فیها، ویقضون حوائجهم ولا یقیم أحد منهم فوق ثلاث لیال . انظر : سنن البیهقی 9/209.

55 - انظر: الرضة اللنوی 10/308، نهایة المحتاج 8/91، مغنی المحتاج 4/264.

56 - انظر: المغنی 10/615.

57 - انظر: الشرح الکبیر 10/ 630.

58 - النور/ 27 - 28.

59 - انظر: تفسیر القرطبی 3/181.

60 - البقری/ 256.

61 - تاریخ الطبری 3/609ط دار المعارف بمصر، الوثائق السیاسة ، ص 346.

62 - البدائع والصنائع 9/4336.

63 - شرح السیر الکبیر 4/1533، حقوق أهل الذمة/ للمودودی ، ص 19.

64 - مغنی المحتاج 4/ 253، فتح القدیر 6/58-59، المهذب 2/255، المجموع 18/196.

65 - فتح القدیر 6/59.

66 - سنن البیهقی 9/202، الخراج لأبی یوسف، ص 149.

67 - المغنی 10/610.

68 - فتح القدیر 6/58، مغنی المحتاج 4/ 253.

69 - شرح الخرشی علی خلیل 3/148.

70 - المغنی لأبن قدامة 10/610، السراج الوهاج للغمراوی ، ص 553.

71 - انظر: فتح القدیر 6/58.

72 - انظر: نهایة المحتاج للرملی 8/99، البحر الزخار 6/426 - 463.

73 - الخراج/ لأبی یوسف ، ص 149، وانظر: سنن البیهقی 9/202.

74 - المغنی 10/610.

75 - الروضة للنوی 10/ 323، فتح القدیر 6/58، الشرح الکبیر 10/619، مغنی المحتاج 4/254.

76 - فتح القدیر 6/ 58، نهایة المحتاج 8/99، الباجوری 2/289.

77 - شرح الخرشی علی خلیل 3/148.

78 - اختلاف الفقهاء للطبری، ص 236.

79 - فتاوی ابن تیمیة 28/ 635، رواه أحمد فی مسنده والترمذی فی سننه – انظر: الفتح الکبیر 3/328، جامع الأصول 3/267.

80 - انظر: تدوین الدستور الاسلامی للمودودی ص 74 – 75، وانظر: المستدرک للحاکم2/153.

81 - انظر: تدوین الدستور الاسلامی، ص 74 - 75.

82 - انظر: أحکام الذمیین والمستأمسین/ د. زیدان ، ص 101.

83 - إمتاع الاسماع للمقرزی ، ص 323، تاریخ الخمیس للقاضی حسین بن محمد المالکی 2/60.

84 - الأموال، ص 372.

85 - سنن ابن ماجه 2/2807 وانظر: صحیح البخاری 7/87.

86 - أخرجه أبو داود وأحمد والترمذی والحاکم - الفتح الکبیر 2/128.

87 - أخرجه الخمسة إلا النسائی - تیسیر الوصول 2/26.

88 - آل عمران/ 134.

89 - الأموال - ص 728 - 729.

90 - شرح السیر الکبیر 1/96.

91 - أحکام الذمیین/ د. زیدان، ص 103.

92 - الخراج/ أبو یوسف، ص 126.

93 - الخراج/ أبو یوسف، ص 144.

94 - الأموال لأبی عبید، ص 57.

95 - تفسیر القرطبی 8/174، المبسوط 2/202 - 203 ، شرح النیل 2/133.

96 - الممتحنة، 8.

97 - أحکام القرآن للجصاص 5/ 327.

98 - تفسیر القرطبی 8/ 174.

99 - الدسوقی علی الشرح الکبیر 1/495، شرح الأزهار 1/513.

100 - البدائع والصنائع 9/ 4336، وانظر: الخرش علی خلیل 3/148.

101 - انظر: القانون الدولی الخاص / د. عزالدین عبد الله 1/623 ط 8، أحکام الذمیین/ د. زیدان، ص 130.

102 - المقدمات الممهدات 2/ 289.

103 - شرح السیر الکبیر 1/133.

104 - انظر: أحکام الذمیین / د. زیدان، ص 130 - 131.

105 - الدعوة الی الإسلام/ توماس أرنولد، ص 94.

106 - انظر: مقال/ د. محمود قاسم بمنبر الإسلام/ العدد العاشر لعام. 1380ه ، ص 59 وما بعدها.

کليه حقوق برای پرتال علوم انسانی محفوظ است